الأخبار

 » عقاريون: تخصيص فاتورة مياه لكل وحدة سكنية يكبح ارتفاع ا

أمل الحمدي من جدة

اعتبر مختصون عقاريون تخصيص فاتورة لكل وحدة سكنية بمثابة الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الإيجارات.

وأبدوا مخاوف من أن تؤدي التعرفة الجديدة للمياه إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عشوائي، لعدم وضوح الرؤية بشأن احتساب حجم استهلاك المياه، خاصة للمباني المعدة للإيجار.

وحصر العقاريون عددا من الملاحظات الجديرة بالدراسة من قبل الشركة الوطنية للمياه قبل البدء بالتسعيرة الجديدة، تحسبا لرفع الإيجارات نتيجة لعدم الوضوح والشفافية بعيدا عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في ترشيد الاستهلاك، مشيرين إلى أن طريقة احتساب الشركة لاستهلاك المياه سيزيد حجم الاستهلاك بشكل مضاعف.

وشدد العقاريون على ضرورة تخصيص فاتورة لكل وحدة سكنية أسوة بشركة الكهرباء، وليس بفاتورة واحدة لكل بناية، إضافة إلى تقسيم الشرائح إلى أكثر من نوع وعدم دمجها تحت بند واحد كالتجاري والسكني، دون معرفة آلية وحجم الاستهلاك.

وأكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، ضرورة احتساب كل وحدة بحسب استهلاك المياه وليس بحسب نوع العقار أو دمج الفواتير بفاتورة واحدة، مبينا أن احتساب الفواتير بحسب نوع العقار دون التفرقة في الاستخدام سيعمل على تخفيف عمليات البناء للوحدات السكنية التجارية.

واتفق معه عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة، الذي أشار إلى أن التعرفة الجديدة ستعمل على تذبذب أسعار الوحدات وارتفاع الإيجار بشكل عشوائي، قبل البدء في رفع تسعيرة المياه.

وقال الأحمري، "للأسف شركة المياه الوطنية لا يوجد لديها تنظيم بأخذ قراءة العدادات، سواء في احتسابها نوع العقار سكني أو تجاري أو احتسابها الاستهلاك بحسب البناية وليس الوحدة".

وأضاف، "لا بد من وضع أكثر من نوع للعقار التجاري فمن غير الممكن تحمل سكان البناية تسعيرة مياه باحتساب أنها تجارية، إضافة إلى احتساب التجاري لبنايات تحتوي على محل واحد صغير، ما يؤثر على المستأجرين ويحملهم فوق طاقتهم، إضافة إلى أهمية تحديد نوع العقار هل هو فندق أو شقق مفروشة أو بناية سكنية، إضافة إلى نوع التجاري هل هو تجاري معارض أو تجاري مول أو تجاري بشقق مفروشة أو سكنية".

وشدد الأحمري، على ضرورة أن تكون هناك شفافية في قراءة العدادات بالتسعيرة الجديدة، بتحميل كل وحدة تكلفة استهلاكها وليس كل بناية، مبينا أنه قد يختلف الاستهلاك من وحدة لأخرى، لذا فإنه على الشركة التوجيه باحتساب الاستهلاك بحسب البنايات التي ستعمل على ارتفاع استهلاك المياه، خاصة أن جميع المستأجرين ينظرون بأنهم محملون بدفع الزيادة دون الاستفادة منها، بيد أنه عند تخصيص فاتورة لكل وحدة ستعمل على تقليص وترشيد الاستهلاك بالشكل الذي تسعى إليه الحكومة الرشيدة.

وأضاف، أن هذه السلبيات ستنعكس سلبيا على القطاع، كما سيخالف توجهات الدولة التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين دون المساس بدخل المواطنين، مشيرا إلى أن رفع الإيجارات بشكل كبير سيتسبب في هجر البنايات السكنية التجارية لارتفاع احتساب المياه، ومن ثم ارتفاع تعثر السداد.

وأشار شهوان الشهوين الرئيس التنفيذي لمؤسسة عقارية، إلى ضرورة عمل حملات توعوية وتثقيفية بكيفية احتساب الاستهلاك، خاصة أنها غير واضحة، علاوة على تحرك الشركة والوطنية لفصل استهلاك كل وحدة سكنية على حدة، قبل تفعيل التسعيرة الجديدة حتى لا يحدث تذبذب في أسعار الإيجارات.

وشدد على ضرورة إيجاد عدادات لكل وحدة سكنية أسوة بالكهرباء حتى يتحمل كل وحدة حجم الاستهلاك ويعمل بترشيد الاستهلاك، في الوقت الذي سيتسبب جمع الوحدات المستأجرة كافة في فاتورة واحدة في زيادة الاستهلاك.


نماء تسدد إيجارات مساكن 448 أسرة فقيرة
تقارير عقارية: توقعات بارتفاع إيجارات العقارات في المم
من يتحمل مخاطر زيادة القروض العقارية؟
نسبة التمويل العقاري في السعودية
التخطيط الاقتصادي في العصر الحجري
عقاريون: تخصيص فاتورة مياه لكل وحدة سكنية يكبح ارتفاع ا
المهنا يدعو إلى تطبيق «الجودة» في إدارة الأوقاف
أوقاف محمد الراجحي تساهم في بناء الوقف الثالث لجمعية ز
أسعار الأراضي ستهبط بالتزامن مع برامج الإسكان ومشاريع
يحق لملاك المنازل الشعبية التقدم على برنامج الإسكان

صفحة
1 2 >>